به نقل از «خبرآنلاین»

ترامپ برای حضور در دادگاه وارد نیویورک شد/ حضور رسانه‌ها ممنوع

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۱۷۸

اداره پلیس نیویورک تدابیر امنیتی را در این شهر اتخاذ کرده و شهردار نیویورک هم از اعتراضات احتمالی "آشوبگران" در این شهر خبر داده است. پیشتر اعلام شده بود که دونالد ترامپ قرار است امروز (سه‌شنبه) در دادگاه ناحیه منهتن نیویورک در حضور دادستان پاسخگو شود و احتمال می‌رود پیش از حضورش در محضر قاضی و تفهیم اتهامش، مراحل مربوط به انگشت‌نگاری انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دونالد ترامپ ۷۶ ساله اولین رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده آمریکاست که با اتهامات کیفری مواجه است.

اواخر روز دوشنبه یاهو نیوز گزارش داد که این رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در دادگاه با ۳۴ فقره جرم برای "دستکاری سوابق تجاری" مواجه خواهد شد. این سرویس خبری به نقل از یک منبع آگاه نوشت که هیچکدام یک از اتهامات علیه ترامپ، جرائمی نیستند که مجازاتشان با کمتر از یک سال زندان انجام شود.

هواپیمای ترامپ که به رنگ قرمز، سفید و آبی است و نوشته‌ای به اسم خودش "TRUMP" و پرچم آمریکا بر روی آن قرار دارد، پس از ۳.۵ نیم ساعت پرواز از "پالم بیچ" در نزدیکی منزلش در فلوریدا وارد فرودگاه "لاگواردیا" در منطقه کویینز نیویورک شد.

وی که کت‌وشلواری آبی و کرواتی قرمز رنگ به تن داشت، به تنهایی از پله‌های هواپیمایش پایین آمد و به "برج ترامپ" در منهتن رفت؛ جایی که این رئیس‌جمهوری سابق آمریکا برای مردم دست تکان داد و بدون هیچ اظهار نظری از مقابل آن‌ها رد شد.

دو منبع آگاه به این موضوع گفتند، ترامپ برای تقویت تیم حقوقی خود، «تاد بلانچ» وکیل برجسته و دادستان فدرال سابق را برای دفاع از خود استخدام کرده است.

وکلای ترامپ مخالفت خود را با هرگونه فیلمبردای، عکاسی و پوشش رادیویی ابراز کردند و طی درخواستی به دادگاه گفتند که چنین چیزی "فضای تقریبا سیرک مانندی را که در این پرونده شکل گرفته، تشدید می‌کند و از شان و منزلت دادگاه می‌کاهد."

قاضی خوان مرکان روز دوشنبه دستور داد تا پنج عکاس پیش از شروع تفهیم اتهام به مدت چند دقیقه عکسبرداری کنند.

پس از آنکه هفته گذشته اتهامات علیه دونالد ترامپ مشخص شد، "کارزار ترامپ" ۷ میلیون دلار را طی سه روز جمع‌آوری کردند و در عین حال این کارزار در اظهار نظری اعلام کرد: کشور ما سقوط کرده است اما ما می‌توانیم و خواهیم توانست آمریکا را در سال ۲۰۲۴ نجات دهیم.

یک مقام رسمی دادگاه اظهار کرد، جلسه تفهیم اتهام قرار است امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۴:۱۵ به وقت محلی آغاز شود. سپس آلوین براگ، دادستان ناحیه‌ای منهتن نیویورک در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد. دفتر ترامپ هم اعلام کرده که این رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در نهایت به فلوریدا بازخواهد گشت و امروز ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی از منزلش در مارالاگو سخنرانی خواهد کرد.

هفته گذشته هیئت منصفه دادگاهی در منهتن به اتهام حق‌السکوتی که ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ به یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی پرداخت کرده، علیه او اعلام جرم کرد. گفته می‌شود که ترامپ در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ این زن را تهدید کرده بود که رابطه غیراخلاقی‌اش با او را فاش نکند و در اسناد مالی، حق‌السکوتی که به او پرداخت کرده را ذیل حقوق وکیل خود نوشته تا ردی از ماهیت واقعی این تراکنش باقی نماند.

ترامپ خودش این پرونده را به عنوان "شکار موهومات" توصیف می‌کند و در عین حال حامیان ارشدش از جمله «مارجوری تیلور گرین» نماینده جمهوری‌خواه جورجیا می‌گویند که امروز برای اعتراضات به نیویورک می‌روند.

شماری از کلان رسانه‌های ایالات متحده و همچنین موسسات نظرسنجی در این کشور، با برگزاری نظرسنجی‌هایی مجزا، اعلام کرده‌اند ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد اکثریت شهروندان آمریکا اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ را واقعی می‌دانند، اما بر این باورند که به جریان افتادن این پرونده ناشی از مداخلات سیاسی مخالفان رئیس جمهوری سابق آمریکا است.

در هفته‌های اخیر، که موضوع رسیدگی قضایی به اتهام‌های ترامپ بیش از هر زمان دیگری داغ شد، ترامپ نیز بارها تاکید کرد کیفرخواست صادر شده علیه او اقدامی سیاسی از جانب مخالفانش به‌حساب می‌آید که قصد دارند کارزارش برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ را ملغی کنند و مانع راهیابی مجددش به کاخ سفید شوند. 

به‌گزارش شبکه خبری «ان.بی.سی»، نزدیکان مایک پامپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ از قول او گفته‌اند وزیر خارجه سابق آمریکا باور دارد صدور کیفرخواست دادستانی منهتن علیه ترامپ می تواند زمینه به‌چالش کشیده شدن رئیس جمهوری سابق به‌دست دیگر چهره‌های جمهوری‌خواه را فراهم آورد و دلیلی محکم در اختیار آنها بگذارد تا در رقابت‌های درونی حزب متبوع‌شان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، ترامپ را به چالش بکشند. 

به‌گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، وکلای ترامپ بر این باورند که چند روز آینده روزهای حیاتی و سرنوشت‌سازی برای موکل‌شان به حساب می‌آید و پافشاری ترامپ بر بیان اظهارات خارج از عرف سیاسی باعث می‌شود تا نتیجه رسیدگی به پرونده به‌نفع او تمام نشود.

به این ترتیب برخی شواهد نیز نشان می‌دهد ترامپ هشدار تیم حقوقی‌اش را پذیرفته است. به‌عنوان مثال، دو روز قبل ترامپ در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی «سوشال تروث» مقاله‌ای را به اشتراک گذاشت که تصویر آن طعنه‌ای تحریک‌آمیز به الوین برگ، دادستان پرونده، بود – مقاله‌ای که رئیس جمهوری سابق آمریکا کمی پس از به اشتراک گذاشتنش، آن را از حساب کاربری‌ خود حذف کرد. 

از این‌رو برخی ناظران بر این باورند که بسیار احتمال دارد تا ترامپ نه تنها در صحن دادگاه، بلکه در سخنرانی روز سه‌شنبه خود نیز از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به‌عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام ایالات متحده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بابت ناآرامی‌های ناشی از محاکمه ترامپ نگران است یا خیر؟ گفت:«به اداره پلیس نیویورک ایمان دارم.»

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ادامه تاکید کرد به دستگاه قضایی و نظام حقوقی آمریکا نیز اعتماد کامل دارد. 

اریک آدامز، شهردار دموکراتِ شهر نیویورک، نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد نیویورک در آستانه ورود رئیس جمهوری سابق به این شهر با هیچ مشکل یا تهدید مواجه نیست و اوضاع شهر بر روال همیشگی‌اش جریان دارد؛ هرچند آخرین اخبار نشان می‌دهد پلیس نیویورک دستکم یک نفر را نزدیکی محل برگزاری دادگاه روز سه‌شنبه بازداشت کرده است.

کارزار انتخاباتی ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود رئیس جمهوری پیشین آمریکا زمان زیادی در نیویورک نخواهد ماند و پس از پایان جلسه دادگاهِ روز سه‌شنبه، این شهر را به مقصد «مارالاگو»، محل اقامت خود در ایالت فلوریدا، ترک خواهد کرد تا در همان روز و همان مکان برای جمعیتی از حامیانش سخنرانی کند. 

311311

کد خبر 1750221

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276